وبه قال العلّامة في التحرير « 1 » ، والقواعد « 2 » ، والشهيد في الروضة « 3 » . ومستندهم قوّة البيّنة من تبعيّته بالدار . وأفتى بإسلامه المحقّق في الشرائع « 4 » . وقال في الجواهر : « لاحتمال إسلام أحد أجداده أو جدّاته ، كما في صورة الإقرار الذي لا فرق بينه وبينها - أي بين البيّنة - بعد فرض كلّ منهما طريقاً شرعيّاً ظاهراً ، لثبوت النسب الذي قد عرفت عدم الدليل على التبعيّة بمثله » « 5 » . والظاهر أنّ القول بإسلام اللقيط مع إقامة البيّنة من قبل الكافر الذي ادّعى بنوّته بعيد جدّاً ؛ لأنّ صرف احتمال كون أحد أجداده مسلماً لو كان موجباً للحكم بإسلامه ليجري هذا الاحتمال في الأولاد الكفّار أيضاً . الرابعة : لو حكم بكفر اللقيط تبعاً للدار ، فادّعى المسلم بنوّته ، فيلحق به ويترتّب عليه أحكام الإسلام ، ومستند هذا الحكم هو علوّ الإسلام على الكفر ، وللتلازم ، حيث لا معنى لكون الأب مسلماً والصبيّ كافراً . الحكم الثالث : حرّية اللقيط لا خلاف أيضاً بين الفقهاء في أنّ لقيط دار الإسلام محكوم بالحريّة ، فتجري عليه أحكام الحرّ من تمليك ماله ، وعدم جواز بيعه ، وقصاص من جنى عليه و . . . قال العلّامة في القواعد : « الرابع : الحريّة ، فإن لم يدّع أحد رقّه فالأصل

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : 4 / 448 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 201 . ( 3 ) الروضة البهيّة : 7 / 82 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 3 / 287 . ( 5 ) جواهر الكلام : 38 / 201 .